أصدرت الاردن "نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025"، الذي يهدف إلى تطوير المنظومة التشريعية، حيث أصبح من الضروري بموجب هذا النظام أن تقوم الجهات الحكومية من الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات ونحوه بإجراء دراسة تقييم الأثر التشريعي قبل إصدار أي تشريع أو سياسة جديدة أو معدلة. هذا يشمل إجراء دراسة تقييم أثر مسبق أساسي أو تقييم أثر مسبق معمق، وذلك لتقييم الآثار المحتملة للتشريعات أو السياسات سواء كانت اجتماعية، أم اقتصادية، أم بيئية، ويمثل هذا النظام خطوة هامة نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة وتحقيق تنمية مستدامة عبر تنظيم وتشريع فعال يأخذ في اعتباره كافة الآراء والتأثيرات الممكنة
وأنشأ النظام وحدة تنظيمية جديدة في رئاسة الوزراء تتولى المهام التالية:
إجراء دراسات تقييم الأثر للتأكد من فاعلية التشريعات والسياسات قبل وبعد تطبيقها
مراجعة وتدقيق دراسات تقييم الأثر المقدمة من الدوائر الحكومية، وضمان توافقها مع المعايير المطلوبة
مساعدة الدوائر الحكومية في إعداد دراسات تقييم الأثر عبر توفير الأدلة الإرشادية والمواد التدريبية
مشاركة المواطنين وأصحاب المصلحة في عملية التشريع عبر استطلاعات الرأي والتشاور العام والاستشارة الإلكترونية، وتقوم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة دعم الدوائر الحكومية بتوفير منصات للمشاورات الإلكترونية، بهدف تحسين عملية التشاور وجمع البيانات واتخاذ القرارات استنادًا إلى الحقائق والمعلومات الدقيقة
أما ديوان التشريع والرأي فهو مسؤول عن تقديم المشورة القانونية للدوائر الحكومية بشأن الآثار والجوانب القانونية لمسودات التشريعات، وضمان امتثال جميع المسودات التشريعية للقواعد القانونية والدستورية
