أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني تعليمات مُحدثة في عام 2025 لتنظيم مخالفات قانون الأمن السيبراني في الأردن والمركز وهو الجهة الحكومية الاردنية المختصة بحماية البنية التحتية الرقمية الوطنية، حيث يعمل على وضع السياسات والإرشادات المعنية بالأمن السيبراني، رصد المخالفات وتحليل الحوادث السيبرانية وتقديم الدعم الفني للجهات العامة والخاصة لضمان الامتثال.
وقد صنفت التعليمات المخالفات والعقوبات وفقًا لمستوى خطورتها، كما يلي:
- المخالفات البسيطة
مثل: عدم الالتزام بالسياسات الأمنية، أو إخفاء البيانات المطلوبة.
العقوبة: غرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 1000 دينار. - المخالفات الجسيمة
مثل: تشغيل أنظمة أو خدمات غير مرخصة، أو تسريب معلومات سرية.
العقوبة: غرامة تصل إلى 5000 دينار، مع احتمالية إلغاء الترخيص في حال التكرار. - الحوادث السيبرانية
تُصنف حسب مستوى الخطورة، وتُفرض عقوبات متدرجة:
الحوادث شديدة الخطورة: غرامة من 50,000 إلى 100,000 دينار.
الحوادث المتوسطة أو المنخفضة: غرامات تُحدد بناءً على تقييم المركز.
آلية التصويب والمتابعة: فرصة للإصلاح وتشديد العقوبات عند التكرار
يُمنح المخالفون فترة زمنية محددة لتصحيح أوضاعهم، مع إمكانية تمديدها في حال وجود مبررات مقبولة.
تكرار المخالفة يؤدي الى مضاعفة الغرامة واتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مثل تعليق النشاط
المحامية جمان الخطيب
شركة ناديه العناني وشريكتها للقانون
