استضافت أمانة الإصلاح بوزارة التخطيط والتعاون الدولي (الأردن)، بالتعاون مع وزارة الزراعة والشركة الاستشارية المنفذة، ورشة عمل أمس لمناقشة نتائج تحليل الفجوات لنظام التتبع الوطني للمنتجات الزراعية والغذائية في الأردن. وتحظى هذه المبادرة بدعم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للنمو في الأردن.
جمعت ورشة العمل 40 مشاركًا من جهات حكومية وقطاع خاص ومنظمات المجتمع المدني. وتركزت المناقشات الرئيسية على النتائج الأولية لدراستين حول سلاسل التوريد – الخضراوات والفواكه (مع التركيز على الطماطم والتمور) والدواجن والماشية (الأغنام) – بالإضافة إلى متطلبات النظام وأدوار الجهات المعنية وجودة البيانات ومسؤولياتها.
يهدف نظام التتبع هذا إلى تحسين سلامة الغذاء، وتعزيز شفافية سلاسل التوريد، وتوسيع أسواق التصدير للمنتجات الزراعية الأردنية. وسينتقل المشروع قريبًا إلى المرحلة الثالثة، التي ستركز على تقديم توصيات بشأن تصميم نظام تتبع أكثر كفاءة.
