يعكس الاجتماع التنسيقي الموسع الذي عقدته اللجنة الرقابية في هيئة تنظيم النقل البري، بمشاركة وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام ووحدة الجرائم الإلكترونية ونقابة أصحاب المركبات العمومية، توجهاً وطنياً مهماً نحو ضبط وتنظيم قطاع النقل في الأردن ومواجهة ظاهرة النقل غير المرخص والتطبيقات المخالفة للقانون.
تنظيم النقل وتطبيقاته يعد امرا بالغ الاهمية اذ يحقق حماية المستثمرين والعاملين المرخصين، وتعزيز العدالة التنافسية داخل القطاع، إضافة إلى الحد من الممارسات التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وسلامة المواطنين. كما أن إشراك الجهات الأمنية والرقابية يعكس إدراكاً متزايداً لحجم المخاطر الأمنية والاجتماعية المرتبطة بالنقل غير القانوني، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات غير المرخصة.
تنظيم قطاع النقل اليوم لم يعد مجرد قضية تشغيلية، بل أصبح جزءاً أساسياً من تطوير بيئة الأعمال، ودعم الاستثمار، وتحسين كفاءة النقل والخدمات اللوجستية في الأردن، بما ينسجم مع التحول الرقمي ومتطلبات التنمية الاقتصادية الحديثة.
تجدون التفاصيل في الرابط (https://www.ltrc.gov.jo/Ar/NewsDetails/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8)