عُقدت ورشة العمل قبل الأخيرة يوم الاثنين الموافق 24 مارس/آذار 2025، ضمن مشروع “النظام الوطني لتتبع المنتجات الزراعية والغذائية”، بدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومن خلال وحدة دعم تنفيذ الإصلاح الاقتصادي. وتتولى وزارة الزراعة تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة الشرق الأوسط للاستشارات والتكنولوجيا في مجال الموانئ. وتناولت الورشة عدة مواضيع رئيسية، منها التوصية بتطبيق نموذج تتبع هجين بعد تقييم نماذج مختلفة (مركزية، لا مركزية، هجينة)، ومناقشة الإطار التشريعي المناسب لضمان شمولية النظام ومرونته وفعالية تنفيذه، بالإضافة إلى استعراض نتائج استطلاع حول البيانات التي يمكن مشاركتها أو تخزينها داخل النظام. كما استعرضت الورشة التجربة الفيتنامية والدروس المستفادة منها، مؤكدةً على أهمية إشراك القطاع الخاص، والاتفاق على البيانات المطلوبة، واعتماد التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتلبية متطلبات الأسواق المتغيرة.
وحضر الورشة 43 ممثلاً من 28 جهة تمثل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني. لقد قدموا مساهمات وتوصيات قيّمة نحو بناء نظام تتبع وطني فعال وشامل يعزز سلامة المنتجات الزراعية والغذائية ويواكب تطورات السوق.