بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، نُجدّد في شركتنا التزامنا بسيادة القانون، وبدورنا في مواجهة كل أشكال التمييز والتحريض، خاصة في ظل التحديات الرقمية المتسارعة.
في عصر الذكاء الاصطناعي، تتضاعف سرعة انتشار خطاب الكراهية عبر الخوارزميات والمنصات، مما يُحوّل المساحات الرقمية إلى ميادين مفتوحة للنزاعات الرقميه، وهنا، لا بد من وعي قانوني وتقني يواكب هذه الظواهر ويضع لها ضوابط تحمي كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
إن الاستراتيجية الأممية لمناهضة خطاب الكراهية تضع إطارًا هامًا للتعاون بين الحكومات، القطاع الخاص، والمجتمع المدني، من أجل مكافحة هذا الخطاب دون المساس بحرية التعبير. وهذا التوازن هو جوهر القانون، وجوهر عملنا.
ولأن خطاب الكراهية غالبًا ما يكون مقدّمة لانتهاكات أعمق – من عنفٍ مجتمعي، إلى جرائم جسيمة – فإن مناهضته مسؤولية جماعية ووقائية.
في هذا اليوم، نُحيي كل الجهود القانونية والتقنية والتوعوية التي تُبذل في سبيل حماية كرامة الإنسان، ونؤكّد أن القانون يجب أن يظل أداة لحماية السلام، لا سلاحًا يُشرعن الكراهية
معًا، نبني فضاءً رقميًا أكثر عدلًا، وأقل ضجيجًا بالكراهية، معًا، نختار القانون… لا التحريض.