أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني، الجهة الحكومية الأردنية المسؤولة عن حماية البنية التحتية الرقمية الوطنية، توجيهات محدّثة في عام 2025 لتنظيم انتهاكات قانون الأمن السيبراني. ويتولى المركز مسؤولية وضع سياسات وتوجيهات الأمن السيبراني، ورصد الانتهاكات، وتحليل الحوادث السيبرانية، وتقديم الدعم الفني للجهات العامة والخاصة لضمان الامتثال.
وتصنّف التوجيهات الجديدة الانتهاكات والعقوبات حسب خطورتها على النحو التالي:
الانتهاكات البسيطة
أمثلة: عدم الالتزام بسياسات الأمن أو إخفاء البيانات المطلوبة.
العقوبة: غرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 دينار أردني.
الانتهاكات الجسيمة
أمثلة: تشغيل أنظمة أو خدمات غير مرخصة، أو تسريب معلومات سرية.
العقوبة: غرامة تصل إلى 5000 دينار أردني، مع إمكانية سحب الترخيص في حال تكرار المخالفات.
الانتهاكات الجسيمة
أمثلة: تشغيل أنظمة أو خدمات غير مرخصة، أو تسريب معلومات سرية.
العقوبة: غرامة تصل إلى 5000 دينار أردني، مع إمكانية سحب الترخيص في حال تكرار المخالفات. الحوادث الإلكترونية
تُصنّف الحوادث حسب مستوى الخطورة، وتُفرض عقوبات متدرجة:
الحوادث عالية الخطورة: غرامات تتراوح بين ٥٠,٠٠٠ و ١٠٠,٠٠٠ دينار أردني.
الحوادث متوسطة أو منخفضة الخطورة: تُحدد الغرامات بناءً على تقييم المركز.
آلية التصحيح والمتابعة: يُمنح المخالفون فترة محددة لتصحيح أوضاعهم، مع إمكانية تمديدها عند تقديم مبرر مقبول.
تؤدي المخالفات المتكررة إلى مضاعفة الغرامات واتخاذ إجراءات أشد، بما في ذلك تعليق النشاط.
المحامي: جومان الخطيب
مكتب عناني وشركاه