أولا: المساعدة في وضع الخطة الاستراتيجية والهيكلة
يؤدي المحامون دورا هاما ببناء استراتيجية المستثمر الأجنبي الراغب في الدخول الى السوق المحلي وفي وضع هيكل الاستثمار الأمثل اخذاً بعين الاعتبار عوامل من أهمها:
- القيود على المستثمر الاجنبي
- مثل منع المستثمر الاجنبي من ممارسة مهنة او نشاط معين
- سقوف التملك القصوى
- اشتراطات ممارسة العمل مثل عدد الموظفين المحليين ونسبة المحتوى المحلي
- اشتراطات المدراء العامين
- الضرائب والرسوم
- رسوم ومصاريف التأسيس
- نسب ضريبة الدخل وضريبة المبيعات ونحوها
- الضرائب على تحويل الارباح (الاستقطاع)
- تفادي ازدواجية الضريبة
- الافادة من الحوافز والمزايا الضريبية في المناطق الخاصة والحرة
- الاستفادة من مزايا اتفاقيات الاستثمار الثنائية والدولية مثل الاتفاقيات بين الدول العربية واتفاقية COMESA
- اختيار الشكل القانوني الامثل
- الفروع
- الشركات بأنواعها
- تعيين الوكلاء والموزعين
- المشاركات
- الانماط الجديدة للاستثمار (وسنبينها لاحقا)
- تلبية المتطلبات القانونية المحلية
- تتنوع المتطلبات القانونية المحلية حسب كل حالة على حدة
ثانيا: مرحلة الترخيص
- الحصول على رخص الاستثمار الأجنبي
- موافقات السلطات التنظيمية مثل البنوك المركزية على تأسيس المصارف
- تلبية متطلبات هيئات المنافسة العامة خاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى
ثالثا: مرحلة ما بعد الترخيص
- الحصول على الموافقات اللازمة لممارسة أنشطة معينة مثل الموافقات البيئية.
- التسجيل لدى السلطات الضريبية
- الالتزام بنسب توطين الوظائف وتلبية متطلبات قانون العمل والضمان (التأمين) الاجتماعي
- تلبية متطلبات المحتوى المحلي وشهادات المنِشأ بالنسبة للمصانع
- المواظبة على تجديد التراخيص