ابرز دور يلعبه المحامي بالنسبة لمجال الاستثمار الأجنبي هو اختيار الطريقة الأمثل للمشروع وابداء المشورة حول البدائل المناسبة للمشروع، ومن الأمثلة العملية (في دول مختلفة) ما يلي:
القانون المحلي لا يسمح لمستثمر أجنبي بتملك الفنادق: يمكن للمستثمر الأجنبي مثلا بتوقيع عقد إدارة وتشغيل فندق مملوك لمستثمرين محليين وفي نفس الوقت منح رخصة لاستخدام العلامة التجارية للفندق الدولي.
- عقود EPC
مستثمر أجنبي يرغب في الدخول في عقد هندسة وتوريد وانشاء EPC ولكن القانون المحلي لا يسمح لمستثمر أجنبي بممارسة الاعمال الهندسية فقط: يمكن للمستثمر الأجنبي توقيع عقد ائتلاف (EPC Joint Venture Agreement) مع شركة هندسية محلية تتولي الشق الهندسي من المشروع.
- رخص الطاقة الشمسية
مستثمر أجنبي يملك مصنع في بلده لصناعة الواح الطاقة الشمسية ويرغب في الحصول على رخصة استثمار تجاري في بلد مضيف الا ان الرخصة التجارية تتطلب رسوما مرتفعة تجعل المشروع غير مجد: يمكن ان يعيد المستثمر هيكل المشروع من خلال تعيين وكيل تجاري محلي والاكتفاء بترخيص مكتب على يقدم خدمات الصيانة بعد البيع او يمكن التفكير في استصدار رخصة صناعية وتصدير جزء من مكونات الالواح الشمسية الى المصنع واضافة محتوى محلي له للحصول على شهادة منشأ